Connect with us

أخبار الخليج

توقعات بنمو اقتصادات الخليج في العام الجاري والقادم

Published

on

كشف استطلاع أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والقادم بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، الا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.


وقامت أوبك ومنتجون مستقلون في شهر ديسمبر بالاتفاق على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.


وكشف الاستطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأُجري في الفترة من 7 حتى 21 من شهر يناير الجاري، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.3% في 2019، حيث انه من المرجح أن ينمو بما نسبته 2% في عام 2020 الجاري وبنسبة 2.2 في 2021.


واوضحت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بالسعودية، التي تظهر تراجعا بنسبة 0.5% على أساس سنوي، تتماشى مع التوقعات بشكل كبير، إذ عملت تخفيضات أوبك + من الحد في مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي. بالاضافة انها ذكرت أن جهود تنويع موارد الاقتصاد تظهر مؤشرات على أنها تُحدث أثرا.


وافادت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك ان زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية.

وقالت انه ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما كما وينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 الجاري بعد خفض حاد جدا في الإنتاج في 2019 الماضي.


هذا وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير.

ويرجح محللون نموا نسبته 1% في 2019 و1.7% في 2020 و2.3% في 2021، وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان  بنسبة 1.3% في 2019 و3.2% في 2020. و3% في 2021.


ومن جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى أكسفورد إيكونوميكس، مايا سنوسي إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك وحلفاؤها في شهر ديسمبر وترجيحات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لسلطنة عمان.


ورجح  المحللون نموا قدره 1.7% في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2% في الاستطلاع الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر. لكن التوقعات لم تتغير بالنسبة لعامي 2020 و2021 حيث قامت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيسيتان بالبلاد بتعزيز الإنفاق لتحفيز اقتصادهما.


ومن جهتها اعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، عن ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، في زيادة قدرها 17% على أساس سنوي.


وبالنسبة للكويت، التي رجحت عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من شهر أبريل، فرجح المحللون ان هناك نموا اقتصاديا بما نسبته 0.5% في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره 1% قبل ثلاثة أشهر.


هذا وقد جرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9% في 2020 من 2.2% قبل ثلاثة أشهر. ولكن تم رفع توقعات النمو في 2021 الجاري إلى 2.6% من 2.3%.


وتم العمل على تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، وهي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالخفض إلى 0.9% في 2019 من 2% قبل ثلاثة أشهر. وجرى خفض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1% من 2.4%، فيما رُفعت توقعات عام 2021 إلى 2.5% من 2.3%.

Click to comment

اترك رد

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Crypto Prices by Coinlib

جمع